دریافت<مقاله در مورد شناسایی و اجرای احکام خارجی در حقوق بین الملل خصوصی در 32 ص>

مقاله در مورد شناسایی و اجرای احکام خارجی درحقوق بین الملل خصوصی مقاله در مورد شناسایی و اجرای احکام خارجی در حقوق بین الملل خصوصی در 32 ص هم اکنون فایل با موضوع مقاله در مورد شناسایی و اجرای احکام خارجی در حقوق بین الملل خصوصی در 32 ص. آماده دریافت می باشد برای مشاهده جزئیات فایل به ادامه مطلب یا دریافت فایل بروید.

توضیحات :
تحقیق در مورد شناسایی و اجرای احكام خارجی درحقوق بین الملل خصوصی در 32 صفحه در قالب Word قابل ویرایش.

بخشی از متن :
چكیده :
در حقوق بین الملل خصوصی مسأله شناسایی احكام خارجی واجرای آن در كشورهای دیگر از مهمترین مسایل مطرح در حقوق بین الملل خصوصی است. مراد از شناسایی احكام خارجی اجرای مستقیم هر حكمی كه مرجع خارجی صادر كرده است نمی باشد. شناسایی احكام محاكم خارج محدود به احراز صلاحیت مرجع خارجی در مفهوم بین الملل است و از حیث موضوع فقط راج به احكامی است كه منشاء آن حقوق صرفا خصوصی اصحاب دعوی می باشد به تعبیر دیگر در هر مورد كه شائبه نفع عمومی موجود باشد از اجرای احكام خارجی امتناع می شود و علاوه بر آن، حكم نباید با نظم عمومی كشور اجرا كننده حكم خارجی حكم خارجی مخالف باشد و متقلبانه تحصیل نشده باشد. در این خصوص دلایل و روشهای شناسایی و اجرایی احكام خارجی و نیز عوامل موثر و موانع اجرای احكام خارجی و نظریه های موثر در اجرای احكام خارجی نیز بررسی شده است.

مقدمه
در بین كلیه مسائل مربوط به مراودات بین المللی شاید موضوع شناسایی احكام خارجی و اجرای آن در سایر كشورها از همه مهم تر باشد و در مساله تجارت خارجی همیشه مهمترین موضوع شناسایی و اجرای احكام محاكم خارجی می باشد.
بازرگانی كه به نفع خود حكمی دائر بر محكومیت مدیون خویش در یك كشور تحصیل كرده است، اگر محكوم علیه در كشور محل صدور رای دارایی كافی نداشته باشد، مسلماً به فكر اجرای حكم در كشوری خواهد افتاد كه مدیون در آن كشور دارایی قابل ملاحظه ای دارد. حال اگر این تاجر بخواهد مبادرت به اقامه دعوای مجدد نماید، متحمل مخارج گزافی خواهد شد و اگر مثلاً شهود در محل خیلی دوری زندگی كنند، طرح دعوای مجدد به سهولت میسر نیست. صرف نظر از ملاحظات تجارتی، طی صد سال اخیر، كه به علت تسهیل وسایل مسافرت، عامه مردم به دلایل سیاسی و اقتصادی اقدام به مهاجرت كرده اند، موضوع شناسایی احكام طلاق صادره در كشور دیگر و یا احكام مربوط به ابطال ازدواج و اثبات نسب در كشور محل اقامت شخص، واجد اهمیت فراوان گردیده است.
مزایای مترتبه بر شناسایی احكام از لحاظ مراودات بین المللی لازم التاكید به نظر نمی رسد و مسلماً هر گاه كلیه كشورها احكام صادره در كشور دیگی را مورد شناسایی قرار دهند، موجبات ثبات روابط اشخاص در سراسر جهان فراهم می شود. موضوع ناراحت كننده ازدواج های متزلزل یعنی ازدواج هایی كه در یك كشور معتبر و در كشور دیگری باطل باشد موقعی حل خواهد شد كه فقط در یك كشور در این قبیل موارد حكم صادر شود.
صرف نظر از مراتب فوق، شناسایی عمومی احكام در مواردی كه نسبت به یك رابطه حقوقی خاص تصمیمات مباینی در محاكم دو كشور ممكن است اتخاذ شود، باعث بی عدالتی خواهد گردید. از این رو، احكام محاكم خارجی را نمی توان بدون اطمینان كافی مورد شناسایی و اجرا قرار داد و پاره ای از حقوقدانان معتقدند كه چون حاكمیت قضایی جزیی از حاكمیت كشور است و نظر به اینكه آثار حاكمیت محدود به قلمرو همان حاكمیت است، احكام صادر، از محاكم در خارج از كشور قابل اجرا نیست. این استدلال، كه در حد خود معتبر می باشد، با مقتضیات روابط حقوقی بین المللی تطبیق نمی نماید و در واقع كمتر ممكن است بین حاكمیت قضایی و اجرایی احكام محاكم خارج اصطكاك حاصل شود.
در این تحقیق در فصل اول به نظریه های موثر در اجرای احكام خارجی، در فصل دوم به روشهای شناسایی و اجرای احكام خارجی، در فصل سوم به دلایل شناسایی اجرای احكام خارجی، در فصل چهارم به عوامل موثر در اجرای احكام خارجی و در فصل پنجم به موانع اجرای احكام خارجی پرداخته خواهد شد.
نظریه های موثر در اجرای احكام خارجی
در توجیه موجبات حقوقی اجرای احكام خارجی نظرات مختلفی از طرف حقوقدانان عنوان شده است كه ذیلاً به مهمترین نظرات مذكور اشاره خواهد شد.
1. نظریه تكلیف یا تعهد، كه مبتنی بر فرض اعتبار بین المللی امر محكوم بها است و بیشتر توسط علمای انگلیسی، از قبیل چشیر، عنوان شده است. ما حصل این نظر این است كه حكم صادره توسط محكمه صلاحیت دار خارجی موجب ایجاد یك تعهد قراردادی (یا شبه قراردادی) می گردد و مانند هر تعهد دیگری قابل شناسایی و اجرا است. افزون بر آن، طرفداران این نظریه استدلال می كنند كه اعتبار امر محكوم بها فقط راجع به احكام صادره از محاكم داخلی نیست و مصلحت ایجاب می كند كه پس از اینكه راجع به دعوائی یك بار در یك محكمه صلاحیت دار رسیدگی به عمل آمد، از تجدید رسیدگی و احیاناً صدور احكام متعارض جلوگیری شود و تعهد یا تكلیفی كه ایجاد شده است در سایر كشورها به مرحله اجرا گذاشته شود.
این نظریه كاملاً موجه به نظر نمی رسد زیرا اولاً اگر شناسایی احكام را صرفاً مبتتی بر عامل ایجاد یك قرارداد فرضی بین متداعیان تلقی كنیم، توجیهی در زمینه اجرای احكام طلاق یا سایر احكام مربوط به احوال شخصیه ارائه نمی دهد و ثانیاً این مطلب كه اعتبار امر محكوم بها جنبه بین المللی دارد، محل تردید است. زیرا اعتبار امر محكوم بها از آثار حكم است و مادام كه این مسئله احراز نشده باشد كه آیا در خارج از قلمرو سیاسی كشور نیز عنوان حكم یا تصمیم محكمه یك كشور قابل اطلاق است یا نه، نمی‌توان به استناد اعتبار قضیه محكوم بها در روابط بین المللی موضوع را حل شده تلقی كرد.
2. نظریه نزاكت بین المللی. طرفداران این نظریه معتقدند كه اجرای احكام محاكم خارج اساساً الزام آور نیست. بنابراین، اگر در یك كشوری حكم محكمه خارجی به مرحله اجرا گذاشته می شود، صرفاً به لحاظ احترامی است كه آن كشور برای حاكمیت كشور صادر كننده حكم قائل می شود و طبیعی است كه این احترام باید جنبه متقابل داشته باشد.
و...

فهرست مطالب :
چكیده عنوان
مقدمه
نظریه های موثر در اجرای احكام خارجی
روشهای شناسایی و اجرای احكام خارجی
دلایل شناسایی اجرای احكام خارجی
عوامل موثر در اجرای احكام خارجی
موانع اجرای احكام خارجی
نتیجه گیری
فهرست منابع و ماخذ